پایگاه خبری تحلیلی تبریز گویا

به گزارش تبریز گویا ، احمد موقری روز یکشنبه در جلسه طرح تقسیم کار ملی پیشگیری از سرقت استان، با اشاره به اینکه سارقان از شگردهای جدید سرقت استفاده می‌کنند، افزود: در کنار هزینه مادی که در اثر سرقت بر اشخاص وارد می‌شود، اثرات روانی این جرم بسیار وسیع بوده و امنیت جامعه را مختل کرده و آسایش خانواده‌ها پس از سرقت از منزل یا خودرو به هم می‌ریزد.

وی بر لزوم تقسیم کار ملی دستگاه‌های دولتی در پیشگیری از سرقت تاکید و اضافه کرد: در این رابطه وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی اشخاص کم درآمد و اعتیاد در روند افزایشی وقوع سرقت در آذربایجان شرقی مؤثر بوده است.

موقری پیشگیری از سرقت در جهت ارتقای امنیت عمومی جامعه و افزایش رضایتمندی مردم، هماهنگی، ساماندهی و هم افزایی فعالیت‌ها و اقدامات کلیه مراجع در زمینه پیشگیری از سرقت و کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودی پرونده‌های سرقت به مراجع انتظامی و قضائی حداقل به میزان ۱۰ درصد را سه هدف عمده طرح تقسیم کار ملی پیشگیری از سرقت استان عنوان کرد.

وی با تاکید بر شناسایی سارقین حرفه‌ای، اظهار کرد: مطالبه عموم مردم از نهادهای حاکمیتی در جهت پیشگیری از سرقت، ورود ضررهای مادی و آسیب‌های روحی و جسمی فراوان به مال باختگان و ایجاد ناامنی اجتماعی و اقتصادی در کشور از جمله دلایل اجرای طرح تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت در آذربایجان شرقی است.

موقری تدوین سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع سرقت و نظارت بر حسن اجرای آن، آسیب‌شناسی قوانین موجود و شناسایی خلاءها در زمینه پیشگیری از وقوع سرقت و اقدام لازم در جهت اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه، تدوین برنامه‌های ارتقای آگاهی‌های عمومی در جهت پیشگیری از سرقت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی در جهت افزایش سرعت، دقت و قاطعیت در تعقیب، کشف، تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های سرقت را از مأموریت‌های کمیته فوق برشمرد.

وی ادامه داد: هماهنگی، پیگیری و نظارت بر ساماندهی مراکز خرید و فروش با رویکرد پیشگیری از فروش اموال مسروقه، بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، نهادهای مردمی، بخش خصوصی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم همچون استفاده از فناوری‌های نوین، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای، مراقبتی و حفاظت از اموال، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضائی به منظور هم افزایی ظرفیت‌های موجود و پرهیز از موازی کاری، نظارت بر اجرای مصوبات و پیگیری آنها و ارزیابی و بازخوردگیری از اقدامات انجام شده و نتایج حاصله از عملکرد دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مرتبط را از دیگر وظایف کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت عنوان کرد.