پایگاه خبری تحلیلی تبریز گویا

نشست هم انديشي بررسي آخرين تحولات حوزه وکالت در مجلس شوراي اسلامي و چالش هاي پيش رو در مجلس آينده با حضور وکلای عضو، در محل کانون وکلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي و با حضور و سخنراني دکتر محمد حسين فرهنگي برگزار شد.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه با توجه به زمان باقي مانده از جلسات مجلس فعلي و نيز لزوم رسيدگي به برخي قوانين خارج از نوبت، بررسي طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت به احتمال بسيار در مجلس فعلی امکان پذیر نخواهد شد، اظهار کرد: چه در دوره فعلي و چه در دوره آينده مجلس اگر بخواهد تصميمي در خصوص نهاد وکالت گرفته شود، حتما بايد تصميم جامعي باشد، که البته تصميم جامع به دو صورت مي تواند مطرح شود، يکي به صورت فعلي است که تا به حال به نتيجه نرسيده و اختلاف نظر شديدي وجود دارد و به نظر می رسد طرح در قالب فعلي در دوره هاي بعد نيز بي نتيجه خواهد ماند.
 وي ادامه داد: البته اين موضوع محال نيست، و اگر بتوان در مجلس و در کميسيون مربوطه روند مناسب و قانوني را پيش گرفت مي توان به نتيجه رسيد، اما ديده مي شود که معمولا عده اي تحت تاثير قوه قضاييه با رويه اي که مدنظر قانون است، همراهي نمي کنند. اما حالت دومي که از نظر من مي توان توسط آن تعداد قابل توجهي را در مجلس همراه کرد، عبارت است از ايجاد وحدت رويه؛ بدين شکل که صرف نظر از اينکه چه کسي مديريت نهاد وکالت را در اختيار دارد، شاخص ها و رويه هاي معيني را براي پذيرش و آموزش وکالت و نيز موضوعاتي چون بازنشستگي در دستور کار قرار دهيم.
 دکتر فرهنگي افزود: با اين استدلال و وحدت رويه نمي شود مخالفت کرد، مگر اينکه عده اي صراحتا اعتراض کرده و اعلام کنند که خواهان امتياز و حفظ قدرت خود در نهاد وکالت هستند. البته يک مجموعه نظارتي هم بايد از خود نهاد وکالت تعيين شده و به اجراي قوانين نظارت کنند.
 نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس، با اعلام اينکه در تاريخ نهاد وکالت دو آسيب عمده ديده مي شود، اظهار کرد: در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد وکالت نتوانست خود را با تغييرات قانون اساسي و مبناي جديدي که در کشور در اوايل انقلاب به وجود آمد، وفق دهد و همين امر باعث شد تا در دوره اي شاهد فشار و برخورد با کانون وکلا و حتي شکل گيري نهاد موازي با کانون وکلا باشيم. آسيب دوم نيز اين است که کانون وکلا خودش مدعي همه قوانين و مسائل در کشور است، اما در مورد مسائل خودش تلاشي نمي کند. در حالي که اگر تلاش شود، خود کانون مي تواند بخش اعظم ايرادات را با ارائه پیشنهادهای موثر، اصلاح کند. اگر صنف ديگري مشکلات مشابهي داشت، محل ايراد نبود اما وکلا خودشان حقوق دان هستند و بايد در ارائه پیشنهاد اصلاح قوانين پيشقدم باشند. مي توان در خصوص همين ايده وحدت رويه، طرحي را ارائه کرد و در همان ابتداي دوره آينده مجلس پي گيري نمود و به نتيجه رسيد.