هر ماه یک پروژه‌های مهم آذربایجان‌شرقی افتتاح می شود
به گزارش تبریزگویا، مالک رحمتی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از اولویت‌های اصلی استان برشمرد و با تشریح ماده ۱۲ قانون مولدسازی، گفت: مدیران کل استان مکلف هستند با استفاده از ظرفیت‌های این قانون، برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام برنامه‌ریزی کنند.
وی تاکید کرد: در این زمینه، معاونت عمرانی استانداری درباره ارزش‌افزایی اموال مازاد دستگاه‌ها و معاونت اقتصادی نیز درباره نگاه اقتصادی به پروژه‌های نیمه‌تمام ماموریت دارند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به تدوین نقشه عملیاتی توسعه استان، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برنامه‌ای را ارائه کرده و معاونت اقتصادی استانداری نیز ۱۸ پروژه کلیدی را برای توسعه متوازن استان تعریف کرده است که برآیند این دو به عنوان نقشه راه توسعه استان در اختیار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
رحمتی با بیان اینکه سهم اصلی توسعه استان متعلق به بخش خصوصی است، افزود: وظیفه دولت، سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت است و اگر این سه وظیفه را به خوبی انجام دهیم مسیر برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه استان باز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه‌های توسعه، از نظر اسناد بالادستی چیزی کم نداریم، گفت: آن‌چه ما به عنوان برنامه توسعه مد نظر داریم تعریف راهکارهای عملیاتی و پروژه‌های مشخص برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی است که در آن، نحوه اجرا، زمان‌بندی، نحوه تامین مالی و این قبیل مسائل مورد توجه قرار گیرد.
رحمتی افزود: لازم است سیستمی با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف شود تا دستگاه‌ها پروژه‌های کلیدی و تحولی خود را برای سال ۱۴۰۳ شناسایی و تعریف کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار شورای برنامه‌ریزی و توسعه در طراحی مسیر توسعه و پیشرفت استان، گفت: آن‌چه در این زمینه مهم است میزان اجرایی شدن مصوبات این شوراست که حتما باید یک ارزیابی جامع صورت گیرد.
وی افزود: دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی گزارشی از میزان اجرایی شدن مصوبات شورای برنامه‌ریزی را در اولین جلسه شورا در سال ۱۴۰۳ ارائه کند تا اعضا بتوانند نظارتی بر مصوبات خودشان داشته باشند و موانع و مشکلات را شناسایی کنند.
رحمتی تاکید کرد: با توجه به وجاهت شورای برنامه‌ریزی، محوریت در این شورا با مدیران کل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳، فقط شخص مدیران کل اجازه حضور در جلسات شورا را خواهند داشت.
در این جلسه مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان مورد طرح و بررسی قرار گرفت.