پایگاه خبری تحلیلی تبریز گویا

به گزارش تبریزگویا، تبریز شهری در شمال غرب ایران است که با تاریخچه صنعتی معتبر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، نقش مهمی در کشور دارد. تولید فولاد و صنعت فلزات نیز یکی از صنایع مهم در این شهر و منطقه آذربایجان‌شرقی است.

می‌توان گفت آذربایجان شرقی قطب تولید فولاد است؛ چراکه در آن چندین کارخانۀ فولاد وجود دارد که به تولید و فرآوری انواع مقاطع فولادی می‌پردازند.

منابع طبیعی نظیر سنگ آهن و ذغال سنگ در نزدیکی تبریز و مناطق مختلف آذربایجان شرقی وجود دارد که این این‌ها جزو مواد اصلی اولیه برای تولید فولاد هستند.

آذربایجان شرقی زیرساخت‌های لازم را برای فراهم‌کردن بستر صنعت دارد؛ از طرفی زیرساخت‌های لازم برای تولید فولاد را داراست. این استان دارای کارخانه‌های بزرگ و مجهزی است که به تولید فولاد می‌پردازند و نیاز بخش عظیمی از بازار آهن را تأمین می‌کنند.

یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها برای پیشرفت و ارتقای دسترسی به نیروی انسانی ماهر و توانمند است. استان آذربایجان شرقی دارای نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه تولید فولاد است. این نیروها با تجربه و آموزش لازم در صنعت فولاد فعالیت می‌کنند.

شهر تبریز به‌عنوان یک شهر بزرگ و صنعتی، بازار فروش قوی برای محصولات فولاد دارد؛ همچنین از این شهر و از استان آذربایجان شرقی به سایر مناطق کشور نظیر تهران و استان‌های هم‌جوار انواع آهن‌آلات ارسال می‌شود.

از طرفی به دلیل نزدیکی به مرزهای شمال غرب کشور، صادرات مقاطع فولادی از این استان به‌راحتی انجام می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت این شهر و استان جایگاه ویژه‌ای در فروش انواع مقاطع فولادی دارد.

با وجود این ظرفیت ها و پتانسیل ها متاسفانه در ماه های اخیر صنعت فولاد آذربایجان شرقی با چالش های مختلفی روبه رو بوده است.

صنایع پایین‌دستی فولاد در جدال بین مرگ و زندگی

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز گفت: صنایع پایین‌دستی فولاد در جدال بین مرگ و زندگی هستند.

امید ظفر در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه تولید واحدهای فولادی استان سال‌به‌سال در حال کاهش است، افزود: به‌دلیل محدودیت انرژی در استان، واحدهای ما با ۲۰ الی ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ تراز تجاری کشور منفی بود، گفت: دولت باید شرایطی را فراهم آورد که ما بتوانیم از خام‌فروشی کاسته و به‌سمت صادرات صنایع پایین‌دستی، با ارزش‌افزوده بالا حرکت کنیم.

ظفر تأکید کرد: وضع صنعت فولاد در کل کشور مساعد نبوده و صنایع پایین‌دستی در جدال بین مرگ و زندگی هستند، در این شرایط صدور بخشنامه‌های جدید و خلق‌الساعه و وضع قوانین مخل کسب‌وکار، لطمه زیادی به این صنعت می‌زند.

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز، اخذ چندباره عوارض از مواد خام و نیمه‌خام را یکی از مشکلات این صنعت عنوان کرد و خواستار تعیین نهاد متولی مشخصی برای این امر شد.

وی تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را از دیگر مشکلات بزرگ دانست و افزود: این مسئله نه‌تنها دغدغه صنایع معدنی و فلزی، بلکه مشکل تمامی فعالان اقتصادی است.

تصمیم‌گیری برای قوانین و بخشنامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می شود

رئیس انجمن فولاد آذربایجان گفت: تصمیم‌گیری برای قوانین و بخشنامه‌ها پشت درهای بسته و بدون مشورت با تشکل های بخش خصوصی انجام می شود.

نوید نواده اباذر در گفتگو با خبرنگاران در خصوص مشکلات صنعت فولاد در خصوص مواد خام و نیمه‌خام و عوارض و کسورات گفت: ما در انجمن اقدام به طرح ۱۰ بند از مشکلات اساسی کرده و به استاندار آذربایجان‌شرقی ارسال کردیم، سپس از طریق استانداری، این نامه به مسئولین کشوری مربوطه ارجاع داده شد، اما تاکنون هیچ پاسخی در این زمینه صورت نگرفته است.

نواده اباذر از ارسال این نامه به اتاق بازرگانی تبریز و اتاق ایران و پیگیری مشکلات از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.

وی مهم‌ترین دلیل مشکلات موجود در کشور را تصمیم‌گیری پشت درهای بسته دانست و بر ضرورت مشورت با بخش خصوصی، قبل از تدوین قوانین و بخشنامه‌ها تأکید کرد.

نواده اباذر با بیان اینکه میزان صادرات فولاد طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است، گفت: اگر شرایط به‌همین منوال پیش برود، چیزی از صنعت فولاد استان باقی نمی‌ماند.

صادرات در حد مطلوب نیست

فعال اقتصادی و مدیرعامل یک واحد تولید فعال در شهر تبریز گفت: تک نرخی شدن ارز در کشور باعث دلگرمی فعالان اقتصادی و صنعتی می شود.

مسعود محجل امامی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تغییرات نرخ ارز در کشور ما باعث سردرگمی بنگاه‌ها شده است. یک مجموعه تولیدی کوچک یا متوسط حداکثر می‌تواند تا شش ماه آینده خود را پیش‌بینی کند تا متضرر نشود. در این شرایط تک نرخی شدن ارز، می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید کند، چرا که نرخ‌های ارز گوناگون در دولت به رانت و فساد منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت فولاد سهند گفت: واقعیت این است که ما در ایران صادرات داریم، ولی نه در آن حد مطلوبی که باید باشد. هنگامی که صادرات و واردات با واحد پولی دلار و یورو انجام نمی‌شود، تنظیم قراردادهای خارجی به سختی پیش رفته یا اصلاً امکان‌پذیر نیست. با وجود این همه مشکل در حوزه تولید و صادرات، رفع تعهد ارزی نیز شرایط را برای ما دشوارتر کرده است.

وی با اشاره به اینکه متصل نبودن سیستم بانکی ایران به سیستم بانک بین‌المللی نیز باعث شده است که ما در تنظیم قراردادهای خارجی با استفاده از وجود واسطه یا طرف سوم، پول خود را نقد کنیم، ادامه داد: این موضوع نیز مشکلات بسیاری بوجود آورده است، چرا که اگر واسطه به وظیفه خود عمل نکند، ما با هیچ روشی نمی‌توانیم موضوع را پیگیری کنیم.

وی سپس افزود: سوال این است که چرا ما باید در شرایطی قرار بگیریم که برای انجام مبادلات، مبلغ هنگفتی برای واسطه‌ها در نظر بگیریم؟ در حالی که با وجود یک سیستم بانکی متصل به بانک جهانی، می‌توانستیم امور را به‌سهولت پیش برده و اعتماد مشتریان خارجی را بیشتر جلب کنیم.

بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدی فولاد

فعال صنعت فولاد با بیان اینکه رشد صادرات و نرخ ارز رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند، گفت: دامنه تاثیر تحریم‌ها و عدم توسعه‌یافتگی مراودات اقتصادی، آثار سوء زیادی بر تجارت و صادرات داشته است.

کریم رحیمی مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این زمینه می‌توان به کُند شدن انتقال تکنولوژی و فناوری به کشور و وجود اختلال در انتقال ارز، به‌عنوان مهم‌ترین مشکل ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست و مبالغ حاصل از فروش کالا باید از طریق صرافی‌ها به صورت نقدی دریافت شود.

رحیمی همچنین گفت: از طرفی، سیاست‌گذاران با اِعمال سیاست‌های نادرست، بی‌ثبات و متغیر، عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر کرده‌اند و در نهایت همه این موارد باعث بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدی شده و قدرت رقابت را بسیار کاهش می‌دهد.

این فعال صنعت فولاد با تاکید بر اینکه قیمت ارز برای صادرات جذاب است، ادامه داد: اما صادرکنندگان در این بین بلاتکلیف هستند. صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ظرف سال‌های اخیر با چالش جدی نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر عملکرد فعلی و برنامه‌ریزی برای آینده مواجه هستند.

سردرگمی صادرکننده و تولیدکننده

وی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن و قیمت‌گذاری دستوری، صادرات را تحت تاثیر قرار داده و موجب سردرگمی صادرکننده و تولیدکننده شده است، ابراز داشت: صادرات موفق در کشور ما زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز تثبیت شده باشد.

رحیمی با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های پولی در کشورهای پیشرفته، پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی است که منجر به رشد صادرات می‌شود، گفت: اما در ایران اساساً کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند منجر به افزایش حجم صادرات شود، چرا که پایین بودن ارزش پول ملی، در جهت رشد صادرات نیست و تنها باعث کاهش سطح رفاه در جامعه می‌شود.

تقریباً تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است

مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز سپس با بیان اینکه نبود سیستم بانکی کارآمد، دغدغه مهم دیگر فعالان اقتصادی است، ابراز داشت: در حال حاضر تقریباً تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود.

وی گفت: کشور ما به‌دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنان قادر نیست، مبادلات مالی خود را با کشورهایی که با آنها پیمان پولی چند جانبه دارد، انجام دهد و این امر باعث تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و به‌دنبال آن، افزایش هزینه و عدم امکان رقابت محصولات ایرانی در بُعد بین‌المللی است.

کسری شش میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور

رحیمی اظهار داشت: در این شرایط موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.

وی گفت: در سایه موانعی همچون تحریم‌ها و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی و افزایش قیمت ارز، نمی‌توان از خروج سرمایه، از کشور جلوگیری کرده و صادرات واقعی غیرنفتی را توسعه داد، بلکه برعکس این عوامل، موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شده است، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری شش میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم.

نرخ بالای ارز چالش جدی تولید کنندگان

مدیرعامل صنایع فولاد کاوه تیکمه‌داش گفت: خریداران خارجی تمایل کمتری به خرید از تولیدکنندگان ایرانی دارند.

مجید یاریگر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بدون شک اعمال تحریم‌های اقتصادی، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته و افزایش تورم در شرایط تحریمی امری اجتناب‌ناپذیر است. با اِعمال تحریم‌های اقتصادی، قیمت نرخ ارز افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز بالا می‌رود.

وی ادامه داد: این آسیب عمدتاً باعث کاهش رفاه عمومی می‌شود، چرا که افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و از آنجایی که تامین مواد اولیه در ایران، یکی از اصلی‌ترین معضل‌های تولیدکنندگان به‌شمار می‌رود، افزایش نرخ ارز، مستقیماً قیمت نهایی محصولات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این فعال اقتصادی افزود: در واقع تولیدکنندگان به‌دلیل رویارویی با مشکلاتی همچون وارد کردن مواد اولیه و نرخ بالای ارز، مجبور هستند مبلغ قابل توجهی به هزینه تولید محصولات خود بیفزایند. به این ترتیب قیمت انواع کالاهای مصرفی و غیرمصرفی بالا رفته و به‌دلیل عدم امکان رقابت با سایر تولیدکنندگان، صادرات محصولات به سایر کشورها کاهش می‌یابد.

یاریگر ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگان به‌ناچار مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و افزایش نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید و بهای تمام شده محصولات دارد. کاهش توان رقابت و افزایش قیمت‌ها، نتیجه افزایش نرخ ارز است.

وی با بیان اینکه خرید مواد اولیه به نرخ بازار آزاد و فروش محصولات با نرخ مصوّب نیمایی، از جمله مهمترین مشکلات تولید است، ادامه داد: به‌عبارت دیگر در سیستم چند نرخی، ارز بهای تمام شده مواد اولیه با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود، در حالیکه قیمت‌گذاری محصولات و فروش در بازار جهانی (با در نظر گرفتن قوانین مربوط به رفع تعهد ارزی) به‌ناچار با نرخ نیمایی انجام می‌شود که خود نیز کاهش توان رقابتی در بازار جهانی را به‌همراه دارد.

یاریگر با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی در کشور ما سبب افزایش قیمت نرخ ارز شده، گفت: در نتیجه قیمت محصول نهایی در خارج از کشور کاهش یافته است، در این شرایط تقاضا برای محصولات صادراتی افزایش می‌یابد، ولی مساله اصلی این است که صادرات محصول با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی به خارج از کشور به معنی صادرات ارزان انرژی، نیروی کار و … است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه عدم تعامل سازنده با کشورهای مقصد و عدم امکان جابجایی مبلغ معامله در سیستم بانکی سبب شده تا خریداران خارجی تمایل کمتری به خرید از تولیدکنندگان ایرانی داشته باشند، افزود: دریافت نقدی دلار، کارمزد جابجایی پول میان صرافی‌های کشورهای مختلف، ناامنی معاملات نقدی و جابجایی پول، از جمله موانع و مشکلات عدم ارتباط با سیستم بانکداری جهانی است.

وی افزود: در این شرایط تحریمی، اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی باعث شده است که قیمت تمام شده کالاهای صادرکنندگان ایرانی بر مبنای نرخ دلار آزاد محاسبه و فروش آن به نرخ دلار نیمایی انجام شود که عملاً هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه این امر، امکان رقابت سالم در داخل و رقابت موثر در بازارهای جهانی را از صادرکنندگان سلب کرده است.

آینده کارخانه‌های فولاد تبریز به‌عنوان بخش حیاتی و مهمی از صنعت فلزی ایران، پتانسیل‌ها و چالش‌های بزرگی را در پیش رو دارد. افزایش تقاضا برای محصولات فولادی به علت رشد شهرنشینی و توسعه زیرساخت‌ها، فرصت‌های رقابتی ارزشمندی را برای کارخانه‌ها به ارمغان می‌آورد. برای بهبود و توسعه این صنعت، اجرای راهبردهایی ضروری است.

اولین راهبرد اصلی، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی فناوری‌ها و فرآیندهای تولید است. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات را ممکن می‌سازد؛ همچنین، توسعه فرآیندهای پاک که تأثیر کمتری بر محیط‌زیست داشته باشند، نیازمندی‌های جامعه برای محصولات پایدارتر را تأمین می‌کند.

دومین راهکار، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فن‌آوری‌های نوین است. این اقدام به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا نوآوری‌ها و اختراعات جدید را در زمینه‌هایی مانند بهبود فرآیندها، محصولات نوین و کاهش مصرف انرژی به‌کار بگیرند که نقش مهمی در رقابت جهانی ایفا می‌کند.

سومین راهبرد، افزایش همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است. این تعاملات منجر به تبادل دانش و تجربیات، آموزش کارکنان متخصص‌تر و پیاده‌سازی پروژه‌های مشترک تحقیقاتی می‌شود که از سوی دولت و بخش خصوصی باید حمایت شود.

چهارمین راهبرد، توسعه بازارهای جدید صادراتی است. افزایش توانایی صادرات محصولات فولادی تبریز به بازارهای جهانی، فرصت‌های بزرگی را فراهم می‌آورد و به ارتقاء نقش این صنعت در اقتصاد کشور کمک می‌کند.

در نهایت، پنجمین راهبرد، توجه به مسائل محیط‌زیستی و پایداری است. به‌طور مداوم کاهش آلاینده‌ها و مصرف انرژی، مدیریت پسماندها و انتقال به فناوری‌های سبز تأثیر مثبتی بر محیط‌زیست خواهد داشت و رضایت اجتماعی را افزایش می‌دهد.

آینده کارخانه‌های فولاد تبریز با پیشرفت تکنولوژی و تمرکز بر تحقیق و توسعه، همکاری‌های مؤثر با دانشگاه‌ها، توسعه صادرات و مدیریت مسئولانه محیط زیستی، امیدوارانه‌تر به نظر می‌رسد و به رشد و پیشرفت اقتصاد منطقه و کشور کمک خواهد کرد.