این روزها شاهد گسترش بیش از پیش بنگاههای معاملات املاک در شهر تبریز هستیم. به طوری که حتی در یک منطقه نسبتاً کوچک، چندین مشاور املاک فعالیت میکنند و طبق اظهارات سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد مشاوران املاک شهرهای جدید از تعداد سوپر مارکتها بیشتر شده است.
به گزارش تبریزگویا، این روزها شاهد گسترش بیش از پیش بنگاههای معاملات املاک هستیم. به طوری که حتی در یک منطقه نسبتاً کوچک، چندین مشاور املاک فعالیت میکنند و طبق اظهارات سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد مشاوران املاک شهرهای جدید از تعداد سوپر مارکتها بیشتر شده است.
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر که البته هم راستا با تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایهای صورت گرفته، وضعیت بازار مسکن را با پیچیدگیهای خاصی از جمله در حوزه مشاوران املاک مواجه کرده است.هم اکنون شاهد رشد بالای تعداد مشاوران املاک هستیم به طوری که گفته میشود به ازای هر ۴۴۰ ایرانی یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد.
این موضوع در سایه تداوم تورم بالا و همچنین همسویی منافع بنگاهها با افزایش قیمت مسکن، موجب شده تا زمینه مساعدی برای تشدید قیمتها در بازار به وجود بیاید. حوزهای که حالا دیگر معلوم شده فعالیت واحدهای غیر مجاز بر آشفته بازار مسکن افزوده است و جالب این جاست که برخی نظرسنجیها هم از اعتماد پایین مردم به مشاوران املاک حکایت دارند.از این رو اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، میتوان حساب کرد که به ازای هر ۴۴۰ نفر، یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.
به این معادله اگر آمار ۲۰ درصدی مشاوران املاک غیر مجاز را بیفزاییم، قضیه حادتر میشود. در آن صورت تعداد مشاوران املاک به ۲۱۶ هزار و سرانه این میزان به نسبت جمعیت ایران به کمتر از ۴۰۰ نفر خواهد رسید!
شهر بنگاه ها، وجود یک بنگاه املاک به ازای هر ۳۰۹ تبریزی!
نزدیکبه ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران و ۶ هزار هم مربوط به شهرستان تبریز است.۹۶۶۱ مشاور املاک در سطح استان فعالیت دارند این در حالی است که اگر جمعیت استان آذربایجان شرقی طبق گفته مسئولان ارشد استان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۳۴ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: از آغاز تشکیل کارگروه تعداد ۷۶۲۴ مورد بازرسی در سطح استان انجام شدهاست که ۴۷۶ واحد صنفی در طی این بازرسیها اخطار ماده ۲۸ دریافت کرده اند.همچنین در شهر تبریز ۶ هزار و ۸۰ بنگاه املاک مجوزدار فعالیت می کنند اگر جمعیت شهرستان تبریز را حدود ۱.۸ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۰۹ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.
بابک نجفیان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: فعالیت مشاوران املاک در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت مستمر مورد نظارت قرار میگیرد.
وی با اشاره به طرح ساماندهی مشاورین املاک گفت: تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات یکی از طرحهای ویژه و بسیار مهم دولت مردمی سیزدهم است که خوشبختانه تأثیر بسیار خوبی در بازار املاک و ساماندهی عملکرد مشاورین املاک داشته است.
نجفیان در ادامه عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی بهعنوان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل املاک و مستغلات در استان بهصورت مستمر توسط گشتهای بازرسی، بر عملکرد آنان نظارت میکند.
افزایش ۱۸۰۰ درصد تعداد بنگاههای مشاوران املاک
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار املاک افزود: طبق آخرین آمار بازرسیهای صورت گرفته توسط کارگروه استانی، از تعداد ۹۶۶۱ مشاور املاک در سطح استان، ۱۱۲ واحد بدون پروانه وجود دارد که اخطار ماده ۲۷ صادر شدهاست.
نزدیکبه ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، این در حالی است که اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.این در حالی است که اگر جمعیت شهرستان تبریز را حدود ۱.۸ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۰۹ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.
طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار، در دوره سالهای ۷۵ تا ۹۹، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹ درصد رشد کرده و از ۱۰.۷ میلیون به ۲۶.۸ میلیون واحد رسیده است.
این در حالی است که در همین دوره زمانی تعداد بنگاههای مشاوران املاک مجاز کشور از حدود ۸ هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰ هزار واحد (بیش از ۱۸۰۰ درصد) افزایش یافته است. معنای این تحولات این است که در سال ۱۳۷۵به ازای هر ۱۳۰۰واحد مسکونی موجود در کشور، یک بنگاه ملکی دارای جواز کسب فعال بوده و سال ۱۴۰۰این نسبت به کمتر از ۱۸۰واحد مسکونی به ازای هر بنگاه مجاز تقلیل یافته است.
اگر هم بنگاههای غیر مجاز را به این آمار بیفزاییم، احتمالاً به یک رکورد جهانی در این عرصه میرسیم.این موارد، این سوال را ایجاد میکند که مگر بازار معاملات ملک چقدر داغ است یا تعداد فایلهای قابل معامله مگر چقدر متنوع و زیادند که نیاز به حضور این تعداد بنگاه داشته باشند؟
سرانه استاندارد برای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد
از سوی دیگر، اگر سرانه استاندارد را در این بخش همانند دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیریم، بهازای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد، اما جذابیت بازار مسکن سبب شده تا نه فقط شاهد رشد کمّی تعداد بنگاههای املاک باشیم، بلکه در کنار آنها بنگاههای غیر مجاز نیز بهویژه در سالهای اخیر رشد بی سابقهای داشتند.
حاکمیت دلالی و سفته بازی بر بازار
روزگاری خانهدار شدن آرزوی محالی برای بسیاری از اجارهنشینان بود، اما امروز در نتیجه آشفتگی بازار مسکن و در سایه نبود نظارتها، همان رویای محال جای خود را به آرزوی امکان اجاره یک واحد نقلی داده است.
کارشناسان معتقدند بازار زمین و ساختمان با کاربری مسکونی در اقتصاد ایران آنقدر از فقر سیاستگذاری صحیح رنج میبرد که قیمت در این حوزه دیگر تناسبی با درآمد بسیاری از مردم در ایران ندارد، از این رو گفته میشود بازار مسکن تحت نفوذ متقاضیان سرمایهای قرار گرفته است و این اشخاص هستند که در حقیقت بر اساس انتظارات سودآوری خود را از میزان سرمایهگذاری انجام گرفته در بازار مسکن نرخها تعیین میکنند.
با نگاه فوق دیگر فرقی نمیکند قیمت تمامشده زمین و ساختمان به شکل حقیقی در چه وضعیتی قرار دارد، زیرا سرمایهگذار در این حوزه صرفاً در پی سودآوری خود به میزان بهره متعارف یا به میزان بهره بازارهای رقیبی، چون ارز، طلا، خودرو و سکه است، مثال تاریخی این موضوع مربوط به سالهای اخیر است که بازارهایی، چون سهام و ارز با رشد نرخ مواجه شد و بازار مسکن با وجودی که در شرایط کرونایی در رکود به سر میبرد، به یک باره با رشد شدید قیمتها مواجه شد و نکته جالب آنکه بازارهای رقیب مذکور با افت قیمتها مواجه شد، ولی قیمت مسکن دیگر فراموش کرد اصلاح نرخ بدهد.
در واقع بازار مسکن به هر بهانهای با رشد قیمت مواجه میشود و وقتی آن بهانه همانند ریزش بازار سهام و ارز و طلا و سکه با افت قیمتها از بین میرود، این بازار با اصلاح همراه نمیشود، از این رو برای همگان مشخص شده است که بازار مسکن در اقتصاد ایران در حوزه نرخگذاری با مشکل اساسی سفتهبازی روبهرو است.
نظرات