به گزارش تبریزگویا، جلسه کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز امروز با حضور مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مدیر کل صمت استان آذربایجان‌شرقی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی، معاون معدنی اداره کل صمت استان، هیئت مدیره و اعضای انجمن فولاد آذربایجان، هیئت مدیره و اعضای خانه معدن استان آذربایجان‌شرقی و جمعی از فعالان حوزه فولاد و معادن در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

امید اسماعیل ظفر، رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست به تشریح مشکلات مرتبط با این حوزه در استان آذربایجان شرقی پرداخت.

ظفر با اشاره به محدودیت‌های انرژی در استان گفت: این ناترازی انرژی صنعت فولاد را در استان زمین‌گیر کرده است.

وی با تأکید بر اینکه صنعت فولاد به‌عنوان ارزآورترین صنعت استان محسوب می‌شود، گفت: این بخش نیازمند حمایت‌های بیشتری است و در صورت ادامه این وضعیت، صادرات استان با چالش‌های متعددی مواجه خواهد شد.

ظفر با تأکید بر لزوم تشریح سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و فولاد گفت: ما خواستار پاسخ قاطع از مسئولان در رابطه با انجام اقدامات حمایتی از این صنایع هستیم.

وی گفت: در استان آذربایجان‌شرقی ۸۴ واحد صنعتی با مصرف بالای ۲ مگاوات برق فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۲۲ واحد در حوزه فولاد مشغول به کار هستند. اما به هنگام بروز ناترازی انرژی برق، تنها برق این واحدها قطع می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز ادامه داد: طی سال‌های اخیر شرایط سختی برای فعالان صنعت فولاد، معادن و فلزات رقم خورده است.

وی همچنین به مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به‌روز اشاره و تأکید کرد: موانع زیادی در فرآیند ثبت امور و فرایندها در سامانه نیما جهت تخصیص ارز وجود دارد.

عبدالحمید سرتیپی؛ مدیر کل صمت استان آذربایجان‌شرقی در این نشست، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: طی دو ماه گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین انرژی با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند.

وی به مشکلات صنایع فولادی و معدنی اشاره کرد و افزود: فعالان این حوزه با چالش‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و باید چاره اساسی برای آن اندیشیده شود، در غیر این صورت شاهد کاهش تولید و صادرات در این بخش خواهیم بود.

سلیمان نوروزی؛ رئیس خانه معدن استان آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از این ادغام، این بخش‌ها بدون متولی و حامی دولتی باقی مانده‌اند.

وی اظهار کرد: بحث معارضین محلی معدنی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، این در حالی است که اگر وزارتخانه سهم مربوط به حقوق دولتی که از سوی معادن پرداخت می‌شود را در مناطق مربوطه سرمایه‌گذاری کند، تا حد زیادی مشکل معارضین محلی برطرف می‌شود.

صمد حضرتی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی نیر در این نشست از اهتمام این اداره کل در راستای کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی خبر داد.

وی با بیان این مطلب گفت: ما تمامی توان خود را برای حل و فصل پرونده‌های ارجاعی به این مجموعه به‌کار می‌گیریم، اما واحدهای تولیدی نیز بهتر است با استخدام نیروهای آشنا به قوانین و مسائل حقوقی، مانع از بروز مشکلات مربوطه شوند.