به گزارش تبریزگویا، علی اکبريان‌آذر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: به منظور اجراي طرح “هجرت” و برخورد با ورود تبعه غيرمجاز و غيرقانونی، جمع‌آوری آنها در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ۲۱ تبعه بيگانه غيرمجاز در ۲ عمليات پليسی توسط ماموران کلانتری‌های بخش انتظامی “خسروشاه” و کلانتری “کندرود”دستگير شدند.

اکبریان‌آذر تصريح کرد: در ادامه این عملیات‌ها و به منظور ساماندهی اتباع بيگانه غيرمجاز، افراد دستگير شده پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضایی شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی استان در پايان به شهروندان در کل استان توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و به کارگيريگی اتباع بيگانه موضوع را به پليس ۱۱۰ اطلاع دهند.

طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.کارفرمایانی که اتباع خارجی‌ فاقد پروانه را به کار گیرند بابت هر روز اشتغال غیر گمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می‌شوند که در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

براساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت دارای ۳ بند است که بر اساس بند «ب» وزارت کار موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.‌

کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند نیز مشروط به رعایت عمل متقابل‌ توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

همچنین به موجب بند «ج» به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی‌ فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کنند که در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در سخنان چندی پیش، جزئیات فعالیت اتباع خارجی مجاز و صدور مجوز کار موقت آنها را تشریح کرده و گفته بودکه برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرح‌های آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کرده‌اند و همچنین اشتغال و بهره‌گیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست، مجوز کار موقت صادر شده است.

برابر آمارهای موجود، نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی در کشور حضور قانونی داشته و دارای پروانه کار هستند اما جمعیت افراد غیر مجاز و فاقد پروانه بیش از این برآورد می‌شود.کارشناسان معتقدند مساله ساماندهی اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حوزه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید در هماهنگی و تعامل با دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌ها پیگیری شود.