گزارش خبری تبریزگویا: رضا محمدی: در حالی که چالش‌های بزرگی مانند تحریم‌های اقتصادی و آثار تورم بر زندگی مردم همچنان پابرجاست، اقدامات اخیر دولت و بخش خصوصی نویدبخش چشم‌انداز مثبت‌تری برای آینده اقتصاد کشور است.

افزایش تولید داخلی؛ ستون اصلی تحرک اقتصادی

یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، تقویت تولید داخلی بوده است. در همین راستا، سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های تولیدی و کاهش موانع اداری برای کارآفرینان به اجرا درآمده است. به دنبال این اقدامات، بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که تحت‌تأثیر مشکلات مالی تعطیل یا نیمه‌فعال شده بودند، مجدداً به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد:
“با تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالیاتی، بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی راکد در سال جاری احیا شده‌اند. این اقدام موجب اشتغال‌زایی و افزایش تولید ملی شده است.”

در کنار این تلاش‌ها، تأکید بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیز در دستور کار قرار گرفته است. این صنایع که نقش حیاتی در اقتصاد و اشتغال‌زایی دارند، اکنون از وام‌های کم‌بهره و مشوق‌های مالی بهره‌مند شده‌اند.

رشد صادرات غیرنفتی؛ تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها

تحریم‌های نفتی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده بود، باعث شد توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف شود. محصولات کشاورزی، پتروشیمی، معدنی و همچنین صنایع دستی و گردشگری، بخش‌هایی هستند که در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری در صادرات داشته‌اند.

سخنگوی سازمان توسعه تجارت در گزارشی اظهار داشت:
“صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است و بازارهای جدید در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای محصولات ایرانی باز شده‌اند.”

این رشد صادرات در کنار افزایش ارزآوری، به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور کمک کرده است.

کاهش تورم؛ سیاست مهار قیمت‌ها

تورم یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. دولت با اجرای تدابیر جدید، از جمله مهار نقدینگی، کنترل هزینه‌های عمومی و تقویت ارزش پول ملی، موفق شده است تا حدودی از فشار تورمی بکاهد.

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد:
“در سه ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۲ درصد رسیده است که نشان از روند کاهشی تورم دارد. این نتیجه تلاش مشترک بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی برای کنترل قیمت‌هاست.”

افزایش نظارت بر توزیع کالاها و مبارزه با سودجویی در بازار نیز به کاهش قیمت برخی اقلام اساسی کمک کرده است.

توجه به اقشار آسیب‌پذیر؛ توزیع عادلانه ثروت

یکی از اولویت‌های دولت، کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر بوده است. در این راستا، برنامه‌هایی همچون افزایش یارانه‌ها، بهبود سیستم تأمین اجتماعی و توزیع سبدهای حمایتی برای خانواده‌های کم‌درآمد اجرایی شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:
“در سال جاری، اعتبارات مرتبط با حمایت از اقشار کم‌درآمد ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، ۲ میلیون خانوار جدید تحت پوشش یارانه معیشتی قرار گرفته‌اند.”

برنامه‌های مسکن ملی نیز با هدف کاهش هزینه‌های مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، به سرعت در حال پیگیری است.

رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از سیاست‌های کلیدی برای رونق اقتصاد بوده است. بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار نشان‌دهنده وضعیت بهتر برای سرمایه‌گذاری است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های فناوری، انرژی‌های نو و صنایع دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته است.

یکی از سرمایه‌گذاران داخلی در حاشیه مراسم افتتاح یک کارخانه تولید لوازم خانگی گفت:
“باثبات‌تر شدن فضای اقتصادی و تسهیلات بانکی، انگیزه ما را برای راه‌اندازی طرح‌های جدید افزایش داده است. حمایت دولت از تولید و اشتغال به تدریج تأثیر خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد.”

چشم‌انداز آینده؛ مسیر توسعه پایدار

با وجود تمام موفقیت‌ها، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، بیکاری نسبی و نوسانات بازار ارز روبه‌رو است. با این حال، سیاست‌های هماهنگ دولت، توجه به تولید و صادرات، و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر روند فعلی ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی به طور تدریجی کاهش یافته و زمینه برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور فراهم شود.

نتیجه‌گیری:
بهبود وضعیت اقتصادی ایران علاوه بر تدابیر داخلی، نیازمند همکاری و همت ملی است. در این مسیر، نقش مردم، تولیدکنندگان و کارآفرینان در کنار سیاست‌گذاری‌های منطقی و تداوم تلاش‌ها، کلید عبور از مشکلات و رسیدن به وضعیتی مطلوب‌تر خواهد بود.