به گزارش تبریز گویا، امام جمعه تبریز در این مراسم با بیان اینکه نقش صادرات در رشد اقتصادی کشورها بر همگان آشکار است، اظهار کرد: دولت و صادرکنندگان باید برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت دست در دست هم قرار دهند و صادرکنندگان نیز باید همت والایی در این زمینه داشته باشند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم خاطرنشان کرد: افزایش ثروت و رشد اشتغال می‌تواند به مصرف و رفاه کشور نیز تبدیل شود تا معیشت را به ملت آسان‌تر کند.

وی با بیان اینکه صادرات همواره جزو موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، افزود: دولت وظیفه دارد به صادرات و رشد آن کمک کند و انتظار داریم که در آینده صادرات ما رشد متناسبی داشته باشد و ما باید خودمان را از درآمد نفت بی‌نیاز کنیم.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه یکی از بزرگترین بلیات جامعه وابستگی اقتصاد به نفت است، خاطرنشان کرد: ما باید به جایی برسیم که اگر روزی به خاطر اقتضائات سیاسی و اقتصادی دنیا بخواهیم صادرات مان را به مدت ۱۵ روز تعطیل کنیم، بتوانیم کشور را به راحتی اداره کنیم.

وی بر حمایت کامل و جامع دولت از صادرات و صادرکننده تاکید کرد و گفت: باید با ترویج فرهنگ مصرف کالای تولید داخل به اقتصاد کشور کمک کنیم و اقتصاد را از دولتی شدن دور نگه داریم.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه نگاهی به موقعیت ژئوپولتیک ایران نشان می‌دهد که ۴۰۰ میلیون جمعیت اطراف منطقه ایران ساکن شده است که این موضوع امکان صادرات به این کشورها را به وجود می‌آورد، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن ایران در چنین موقعیت استراتژیکی امکان بسیار مناسبی برای صادرات است چرا که همه کشورهای منطقه سعی می‌کنند امنیت غذایی و تأمین انرژی داشته باشند و ایران می‌تواند کشور مناسبی برای صادرات به کشورهای منطقه باشد.

دولت بر حمایت از تولید داخل و افزایش صادرات اهتمام دارد

استاندار آذربایجان شرقی نیز رویکرد دولت سیزدهم را استفاده از همه توانمندی‌های کشور برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید اعلام کرد و گفت: امروز باید بین بخش خصوصی و دولتی تعامل و توافق باشد.

عابدین خرم خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم کارش را در شرایطی شروع کرد که در تمام شاخص‌ها وضعیت صفر بود و اگر روزی سرمایه‌گذار بخش خصوصی دنبال مسئولی برای رفع مشکلات می‌گشت امروز ما مسئولان به دنبال سرمایه‌گذار و رفع مشکلات و معضلات تولید هستیم.

وی با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌ها ما در ابعاد مختلف عقب هستیم، گفت: ستاد رفع موانع و تسهیل تولید شبانه‌روزی برای جبران عقب ماندگی‌ها و بهبود زیرساخت‌ها تلاش می‌کند و امروز اقداماتی که دولت انجام می‌دهد به دور از تبلیغات رسانه‌ای است.

استاندار آذربایجان‌شرقی خاطر نشان کرد: در پنج ماه اخیر شروع به کار دولت سیزدهم بیش از ۴۵ تولید کننده راکد در آذربایجان‌شرقی به چرخه تولید بازگشته و بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر نیز مشغول کار شده‌اند.

وی افزود: ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز با کشورهای همسایه و منطقه نشست‌ها و مصوبه‌های زیادی داشته‌ایم که امیدواریم این امر منجر به توسعه صادرات غیرنفتی استان شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی از آماده سازی بیش از ۵۰ هزار هکتار مزرعه خورشیدی برای رفع نیاز صنایع و واحدهای تولیدی استان خبر داد و گفت: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان معدن است که مورد غفلت واقع شده است.

معاون اتاق بازرگانی ایران نیز اشتغالزایی، تولید ثروت و برقراری عدالت اجتماعی، گسترش رفاه عمومی، صادرات تمدن ملی و به افتخار در آوردن تولید ملی را از جمله کارکردهای اصلی صادرات عنوان کرد و گفت: باید تولید کنندگان ما بتوانند در عرصه قیمت و کیفیت با کالاهای خارجی مشابه رقابت کنند.

مظفر علیخانی افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا کنون ما ارزآوری را در صادرات مدنظر قرار داده‌ایم که این مشکلاتی برای صادرکنندگان به دنبال داشته است که لازم است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری به این مسئله توجه کنند.

علیخانی با ابراز امیدواری از به نتیجه رسیدن مذاکرات با دولت‌های غربی گفت: امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات صادرات ما نیز رشد یابد و بتوانیم ماشین آلات تولیدی و خطوط تولید را بازسازی و به روز کنیم.

وی توسعه مناسبات سیاسی و دیپلماسی اقتصادی و گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه را گام مهم در رونق صادرات دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، اسکلت‌ها، گمرکات از جمله اصلی ترین فاکتورهای افزایش صادرات غیرنفتی است که دولت باید در این زمینه اهتمام ورزد.

علیخانی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه صادرات غیرنفتی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت بیشتر استفاده کرد و اعتمادسازی بین دولت و بخش خصوصی منجر به اصلاح قانون کسب و کار می‌شود.

نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز ارج نهادن به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را جزو برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: مدیران استانی نیز در راستای بهبود تولید و افزایش صادرات غیرنفتی تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی هدف‌گذاری بودجه سال آینده را رشد اقتصادی هشت درصدی اعلام کرد و افزود: بر این اساس چهار و نیم درصد با سرمایه‌گذاری و سه و نیم درصد نیز با ارتقا بهره‌وری در نظر گرفته شده است و اگر بخواهیم به رشد هشت درصدی برسیم به سرمایه گذاری حدود ۳,۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است که یک و نیم میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی و مولد تأسیس شده است که دولت نباید از آن استقراض کند و خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۱ سهم صندوق ۴۰ درصد و به طور کامل در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم در بدو شروع به کارش ارتباط خوبی با کشورهای همسایه برقرار کرده است، افزود: بازار ۶۰۰ میلیون نفری خاکی و آبی منطقه برای کالاهای ایران بسیار بازار مناسبی است که می‌توان با گسترش ارتباط با کشورهای منطقه، صادرات را نیز افزایش داده و از بخش خصوصی حمایت همه جانبه کرد.