به گزارش تبریز گویا ، علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در جلسه ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی و کار گروه توسعه صادرات غیرنفتی استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: حضور دستگاه‌های متعدد سیاستگذار و مجوز دهنده و در مواقعی عدم هماهنگی در این حوزه خلاهایی را موجب می‌شود که این مشکلات اهمیت هماهنگی بهتر را بین آنها نشان می‌دهد.

وی گفت: دو عامل باعث موفقیت در عملکرد این دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی کشور می‌شود نخست اینکه هر دستگاهی وظایف و رسالتش را با انجام اقدام مؤثر در این حوزه به درستی انجام بدهد و دوم اینکه یک تعامل و هماهنگی میان این دستگاه‌ها برقرار شود و اگر این دو نکته را در نظر بگیریم منجر به هم افزایی می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران رسالت گمرک را تسهیل در تجارت به ویژه برای تولیدکننده‌ها، صادرکنندگان و تأمین کنندگان کالاهای اساسی عنوان و تاکید کرد: بهبود و اصلاح فرآیندها در راستای سرعت و دقت بیشتر رخ بدهد.

وی در ادامه با اشاره به قدمت تاریخی گمرکات استان و توانمندی‌های بالای موجود با اشاره به راه اندازی پنجره واحد تجارت فیزیکی در سنوات گذشته در تبریز و تبدیل آن به پنجره واحد تجارت الکترونیک، گفت: آذربایجان شرقی به دلیل ظرفیت بالای اقتصادی قابلیت افزایش توان صادرات را دارد.

رئیس کل گمرک ایران با بیان آمار تراز تجارت خارجی آذربایجان‌شرقی افزود: نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.

مقدسی خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته ۵۴ هزار تن ترانزیت خارجی از این استان انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش دارد.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و ۵۰ هزار تُن کالای رسوبی مشمول مقررات متروکه در گمرکات کشور از سنوات گذشته وجود داشت که بیشتر ناشی از تعدد تغییر مقررات و دستورالعمل‌ها است، گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران ۹۵۳ هزار تن از این مقدار عملیات ارزیابی انجام و به سازمان جمع آوری و اموال تملیکی برای طی مراحل قانونی بعدی تحویل داده شد.

مقدسی تسهیل در تجارت خارجی به ویژه رفع موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تأمین کالای اساسی را اولویت اساسی گمرک اعلام و اظهار کرد: هم اکنون در بنادر کشور، کالاهای اساسی با روند مطلوب در حال ترخیص می‌باشد.

وی تراز تجاری کشور را در سال جاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: در یک ماه گذشته میزان کالاهای صادراتی از گمرکات کشور ۵ میلیارد دلار و واردات نیز ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.