به گزارش تبریز گویا، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر از ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی به نفع شخصی خبر داد و اظهار داشت: هر مدیری که از امکانات دولتی به نفع شخصی یا گروهی استفاده کند، دستگاه قضائی با آن مدیر برخورد می‌کند در این راستا به نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی تأکید می‌کنیم تا بر ادارات بیش از پیش نظارت داشته باشند.

رئیس دادگستری اهر افزود: اینکه برخی مدیران برای تداوم مدیریت‌شان در اداره از امکانات دولتی به له یا علیه اشخاص یا گروهی استفاده کنند. بدون مماشات و تعارف با فرد یا مدیر خاطی برخورد قانونی صورت می‌گیرد، این‌طور نیست اجازه دهیم ادارات و امکانات دولتی ابزار دست باشد چراکه تمامی ادارات و امکانات متعلق به مردم است.

وی بابیان این‌که دادستان اهر در مقابل حیف و میل بیت‌المال و بهره‌برداری شخصی از اموال عمومی و دولتی خواهد ایستاد، گفت: ادارات و مدیران آن‌ها بدون جلب رضایت مردم معنایی ندارد، مدیر باید در خدمت مردم باشد نه اینکه بیت‌المال و امکانات دولتی را صرف اشخاص کند.

نظری، برقراری عدالت و برخورد با متخلفان را از وظایف دستگاه قضائی عنوان کرد و گفت: وقتی یک واحدی پلمپ می‌شود، افرادی برای فک پلمپ واسطه‌گری می‌کنند در حالی که اگر آن واحد تخلف نمی‌کرد پلمپ نمی‌شد، دلیل حمایت از متخلفان چیست؟ چرا باید تضییع حقوق مردم را فدای خویشاوندسالاری کنیم.

رئیس دادگستری اهر نسبت به تشدید بحران کم‌آبی در شهرستان اهر هشدار داد و افزود: وضعیت منابع آبی شهرستان اهر به دلیل کاهش بارندگی‌ها در شرایط خوبی نیست به همین خاطر هرگونه تخصیص آب از منابع محدود با مجوز شورای حفاظت از منابع آب امکان‌پذیر است.

وی اضافه کرد: مدیریت منابع آبی شهرستان اهر باید با تدابیر انجام شود. اما عده‌ای برای کسب منافع شخصی و اغراض سیاسی، علیه دستگاه قضائی حاشیه‌سازی می‌کنند، این در حالی است که تحت هیچ شرایطی منابع آبی محدود را فدای سیاسی‌کاری نمی‌کنیم از هم‌اکنون به دستگاه‌های ذی‌ربط هشدار می‌دهیم تا نسبت به مدیریت بحران کم‌آبی برنامه‌ریزی کنند.

نظری بر لزوم تخصیص اعتبار برای احداث فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اهر تأکید و خاطرنشان کرد: فرمانداری با مشارکت دستگاه قضائی شهرستان و استان و شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی نسبت به تأمین اعتبار جهت احداث فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اهر اقدام کرده و حتی اخیراً جلسه‌ای در دادستانی مرکز استان در این رابطه تشکیل و پیگیری صورت گرفت. مدیران آب و فاضلاب بایستی نسبت به تأمین اعتبار و رفع معضل بوی نامطبوع اقدام کنند این وظیفه آنهاست ولی بیشتر دستگاه قضائی و فرماندار اهر پیگیری می‌کند.