به گزارش تبریزگویا، اکبر فتحی، روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگاران افزود: تاکنون حدود ۴۵۰ هزار تن گندم در استان به طور تضمینی از کشاورزان خریداری شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۰ هزار تن خریداری شده بود و با این مقدار خرید در سال زراعی جاری رکورد پنج ساله خرید گندم مازاد کشاورزان در استان شکسته شد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین گام دولت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم مازاد کشاورزان و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای کشت این محصول است، اظهار کرد: با این هدف قیمت خرید گندم از ۵۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار ریال در سال زراعی جاری رسیده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه خودکفایی در تولید گندم در کشور و آذربایجان شرقی از دستاوردهای دولت سیزدهم است، گفت: علاوه بر تعیین قیمت، کاهش ۴۵ درصدی قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان از طریق یارانه دولتی، اجرای کشت قراردادی گندم و طرح جهش تولید در دیمزارها از اقدامات دولت است.

فتحی، افزایش۵۰۰ درصدی خرید تضمینی گندم در سال‌ زراعی جاری نسبت به آغاز دولت سیزدهم، برآورد کاهش مصرف آرد با اصلاح یارانه‌های آرد و نان و کنترل قاچاق و مصرف در این عرصه را از دیگر اقدامات دولت اعلام کرد و ادامه داد: این اقدامات موجب شده، چشم‌انداز خودکفایی در گندم برای سال آینده دور از دسترس نباشد.

وی یادآور شد: بدون تردید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در عرصه کشاورزی و تامین امنیت غذایی، افزایش تولید گندم از ۲ سال گذشته بوده به ‌طوری که همه گندم تولید شده استان در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که بیش از ۴۰۰ هزار تن بود در سال‌جاری به ۷۵۰ هزار تن رسیده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در شرایطی که پیش‌بینی شده بود خرید تضمینی گندم از کشاورزان برای سال زراعی جاری با وجود حاکم شدن شرایط خشکسالی در پنج شهرستان شمالی استان به ۳۰۰ هزار تن برسد اما در زمان کنونی همچنان عملیات خرید گندم از کشاورزان ادامه دارد.

فتحی، افزود: در سال پایانی دولت دوازدهم تولید گندم به موازات سایر استان های کشور در این استان از ۹۵۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن کاهش یافت و خرید تضمینی گندم از ۶۰۰ هزار تن به ۹۶ هزار تن افت کرد و همین موضوع موجب شد واردات این محصول استراتژیک افزایش یابد.

وی اظهار کرد: در اثر نبود شفافیت در توزیع و مصرف، بخش قابل توجهی از گندم وارداتی و آرد یارانه‌ای نیز قاچاق می‌شد ضمن اینکه در دولت قبل قیمت پایینی برای خرید به کشاورزان پرداخته می‌شد و از سوی دیگر پرداخت مطالبات آنها نیز با تاخیر انجام می‌ شد که این موضوع موجب دلسردی کشاورزان شده بود.