به گزارش تبریزگویا، احمد موقری ظهر امروز در نشست شناسایی کانون‌های پرونده‌ساز استان موضوعات طلاق توافقی و افزایش مطالبه چک را از جمله کانون‌های تولید پرونده قضایی در استان برشمرد و  اظهار کرد: البته استان آذربایجان‌شرقی به علت اینکه یک استان صنعتی و تولیدی به شمار می‌رود تعداد چک‌های صادره در این مورد نیز زیاد خواهد بود، چون بیشترین شرکت‌های خصوصی در این استان واقع شده‌اند.

محرمی معاون قضایی محاکم شهرستان تبریز نیز در ادامه به موارد مهمی که باعث افزایش ورودی پرونده و همچنین اطاله دادرسی می‌شود اشاره کرد و گفت: متاسفانه در دفاتر خدمات قضایی دادخواست‌ها پایش نمی‌شود.

وی افزود: آموزش‌های تخصصی به قضات حقوقی و توجه به سوابق، هدفمندی و توانمندی قضات در رسیدگی‌های حقوقی نیز الزامی است.

لزوم پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی

امراهی معاون دادستان مرکز استان نیز به بحث جرائم اقتصادی که از کانون‌های پرونده ساز است اشاره و تاکید کرد: کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، شرکت‌های هرمی و شبه هرمی، قبول سپرده‌های مردمی برای پرداخت سود در آتیه به روش‌های مختلف، تعاونی‌های مسکن و مشکلات ناشی از فعالیت آن‌ها، ارز دیجیتال و رمز ارز و هم چنین عدم ایفای تعهدات ارزی یا خرید اینترنتی، فرار‌های مالیاتی اصناف مختلف، سامانه‌های خرید و فروش اینترنتی و نوسانات لحظه‌ای بازار موجب وقوع جرایم اقتصادی می‌شوند.

وی اعتباربخشی به اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری از طریق انتقال مال‌غیر، آگاه‌سازی مردم در خصوص شیوه معاملات مربوط به رمز ارز، اعتباربخشی بانک‌ها در پرداخت و تسویه تسهیلات و اقدام اجرایی برای جلوگیری از تخلیه حساب بانکی افراد را از جمله راهکار‌های پیشگیری از جرائم اقتصادی دانست.