به گزارش تبریزگویا، شهرام دبیری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات شورای عالی استان ها باید در فضایی سالم برگزار شود تا جایگاه این نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز حاکمیتی در معرض تخدیش قرار نگیرد.
وی گفت: از آنجاییکه شورای عالی استان ها یکی از مرکز مهم تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی است و جایگاه این شورا در قانون اساسی نیز به صورت صریح پیش بینی شده است، شایسته است انتخاباتی که برای هیئت رئیسه این شورا برگزار می گردد، با رعایت کامل موازین قانونی و عرفی و به دور از هرگونه شائبه احتمالی برگزار گردد، لذا در راستای این امر نیز در جلسه قبلی پرهیز از هرگونه اقدام شائبه برانگیز را پیشنهاد دادیم و انتخابات به تعویق افتاد.
رئیس شورای کلانشهر تبریز تصریح کرد: علت اصلی تعویق انتخابات نیز این بود که پیشنهاد دادیم رکن مخفی بودن رای که در قوانین موضوعه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است، دقیقا به همان معنا و مفهومی که مدنظر قانونگذار بوده است، محقق شود که متاسفانه برخی اقدامات مسبوق به سابقه در گذشته، این رکن مخفی بودن را زیر سئوال برده است.
دبیری تصریح کرد: استحضار دارید که در قوانین موضوعه متعدد به رای مخفی اشاره شده است، ولیکن در همه موارد در کنار کلمه مخفی بودن، عباراتی مانند “کاملا آزاد” و “بدون اعمال نفوذ اشخاص” به کار رفته است که نشان می دهد که فرایند رای مخفی باید از درجه ای از آزادی برخوردار باشد که قابلیت شناسایی یا اعمال نفوذ با بازخواست بعدی را از اشخاص سلب نماید و شخص انتخاب کننده در قبال رای مخفی خویش، به شخص خاصی پاسخگو نباشد و شائبه‌های اثرگذار در تصمیم ایشان با این انتخاب مخفی سلب شود. در راستای این مهم است که هر اقدامی که موجب تخدیش در رکن مخفی بودن شود، همانند درج هرگونه عبارت، علامت یا نشان که امکان کدگذاری برای شناسایی بعدی را ایجاد نماید، مغایر با اصل مخفی بودن رای بوده و سلامت انتخابات را به خطر می اندازد.
نائب رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: با سیری در قوانین موضوعه و رویکردهای انتخاباتی حاکمیت، مشاهده می کنیم که در قوانین مختلف هرگونه نشان و علامت و غیره که موجبات شناسایی را فراهم آورد، به شدت نفی گردیده است. به عنوان مثال می توان به ماده ۱ آیین نامه انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ می توان اشاره نمود که صراحتا هرگونه علامت زدن کنار نام کاندیداها و… را ممنوع کرده است. همچنین ماده ۸۷ قانون مذکور حتی بهره برداری از آرای باطله بعد از شمارش توسط وزارت کشور را نیز منوط به رعایت مخفی بودن نموده است. علاوه بر این ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ نیز تاکید نموده است که رای گیری باید بدون مداخله و در فرایندی کاملا مخفی و آزاد انجام پذیرد.
دبیری یادآور شد: در قوانین وضع شده سالهای اخیر نیز ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه صراحتا در خصوص انتخابات کانون های وکلای دادگستری اشاره کرده است که آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و از این رو رویکرد کلی تقنینی در خصوص مفهوم آرای مخالف در قوانین مختلف بیان شده است.
اگر در موارد فوق الاشاره دقت شود، مشاهده خواهیم کرد که غرض مقنن آن است که در حین رای دادن و چه بعد از آن و چه در فرایند آن، امکان شناسایی هویت رای دهنده مشخص نباشد و اگر در برگه رای علامتی درج شده باشد همانند اسماء متبرکه یا حتی واژه های مقدسی مانند بسم الله یا دادن القاب نامتعارف به کاندیدا و … که نشانگر یک هماهنگی قبلی برای تشخیص رای دهنده و حصول اطمینان از آن باشد، اصل مخفی بودن به واسطه وجود یک ضابطه عینی برای شناسایی بی اثر می گردد، فلذا در راستای پرهیز از این سیاست است که در جدید ترین قوانین لازم الااجرا در این خصوص، ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب رییس قوه قضاییه صراحتا در خصوص انتخابات کانون های وکلای دادگستری اشاره می کند که آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است.
وی در خاتمه بیان کرد: امیدوارم دست اندرکاران انتخابات آتی شورای عالی استان ها با پرهیز از هرگونه اقدام شائبه برانگیز و عدم ترتیب اثر به آرایی که با هماهنگی قبلی و درج عناوین خاص برای کاندیداها یا سایر رمزهای قابل بازگشایی برای هماهنگ کنندگان در صندوق ریخته می شوند، زمینه برگزاری انتخابات سالم را فراهم و زمینه ورود دستگاه قضایی به بررسی صحت یا عدم صحت آن را فراهم نکنند.